ملكية غير السعوديين للعقارات في المملكة العربية السعودية

نعم، يجيز النظام للشركات غير السعودية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والصناديق الاستثمارية المؤهلة تملك العقارات وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة والاشتراطات المحددة لكل فئة.

تخضع الملكية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضوابط وشروط خاصة تراعي مكانتهما الدينية، ويتم تنظيمها وفق أحكام النظام واللوائح والقرارات ذات الصلة.

نعم، يسمح النظام لفئات محددة من غير السعوديين بتملك العقارات وفق الضوابط والشروط المعتمدة، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، وذلك بحسب الفئة ونوع العقار والموقع الجغرافي.

نعم، يتوقع أن يسهم النظام في تعزيز النشاط العقاري والاستثماري داخل المملكة لينعكس على زيادة الطلب على خدمات التطوير العقاري والوساطة والتقييم وإدارة الأملاك والاستشارات القانونية والهندسية، والمشاريع الجديدة تؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات العقارات والإنشاءات والخدمات المرتبطة بها.

من أبرز الفوائد المتوقعة:

• • جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري السعودي.
  • زيادة المعروض العقاري في المناطق المسموح بالتملك فيها.
  • رفع جودة المشاريع العقارية وتعزيز التنافسية.
  • دعم التنمية العمرانية وتحفيز المشاريع الجديدة.
  • المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يتيح النظام تملك العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية وغيرها من أنواع العقارات وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في النظام واللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية المعتمدة من الجهات المختصة.

تم إعداد النظام مع مراعاة تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية مصالح المواطنين، كما أن التملك لغير السعوديين يخضع لنطاقات جغرافية وضوابط تنظيمية محددة، إضافة إلى أدوات رقابية تهدف إلى دعم استقرار السوق العقاري والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

لا، فقد صدر نظام ملكية واستثمار غير السعوديين في العقارات عام 1421هـ (2000م). أما النظام الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ الموافق 14 يوليو 2025م، فهو تحديث للنظام السابق ويتضمن إطاراً تنظيمياً أكثر شمولاً وحداثة لتنظيم تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة.