ملكية غير السعوديين للعقارات في المملكة العربية السعودية

تم إعداد النظام مع مراعاة تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية مصالح المواطنين، كما أن التملك لغير السعوديين يخضع لنطاقات جغرافية وضوابط تنظيمية محددة، إضافة إلى أدوات رقابية تهدف إلى دعم استقرار السوق العقاري والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

يتيح النظام تملك العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية وغيرها من أنواع العقارات وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في النظام واللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية المعتمدة من الجهات المختصة.

من أبرز الفوائد المتوقعة:

• • جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري السعودي.
  • زيادة المعروض العقاري في المناطق المسموح بالتملك فيها.
  • رفع جودة المشاريع العقارية وتعزيز التنافسية.
  • دعم التنمية العمرانية وتحفيز المشاريع الجديدة.
  • المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نعم، يتوقع أن يسهم النظام في تعزيز النشاط العقاري والاستثماري داخل المملكة لينعكس على زيادة الطلب على خدمات التطوير العقاري والوساطة والتقييم وإدارة الأملاك والاستشارات القانونية والهندسية، والمشاريع الجديدة تؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات العقارات والإنشاءات والخدمات المرتبطة بها.

نعم، يسمح النظام لفئات محددة من غير السعوديين بتملك العقارات وفق الضوابط والشروط المعتمدة، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، وذلك بحسب الفئة ونوع العقار والموقع الجغرافي.

تخضع الملكية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضوابط وشروط خاصة تراعي مكانتهما الدينية، ويتم تنظيمها وفق أحكام النظام واللوائح والقرارات ذات الصلة.

نعم، يجيز النظام للشركات غير السعودية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والصناديق الاستثمارية المؤهلة تملك العقارات وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة والاشتراطات المحددة لكل فئة.

يتم تحديد المناطق والنطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيها بقرارات تنظيمية تصدر من الجهات المختصة، ويمكن التحقق من أهلية العقار والمنطقة قبل إتمام عملية الشراء من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.