مالکیت ملک برای غیرسعودیها در مدینه منوره
2026-07-07
8,674 بازدیدها

پادشاهی عربستان سعودی شاهد یک تحول سرمایهگذاری و عمرانی است، زیرا از سال ۲۰۲۶ اجرای نظامی آغاز میشود که به غیرسعودیها اجازه میدهد در مناطق معینی ملک خریداری کنند؛ این اقدام با هدف جذب سرمایه و تقویت رشد اقتصادی انجام میشود.
با این حال، نظام تنظیمی شهرهای مکه و مدینه منوره را به دلیل جایگاه دینی منحصربهفردشان مستثنی میکند، زیرا فرآیند تملک در این دو شهر تابع ضوابط و حمایتهای قانونی ویژهای است که توضیح مفصلی از چارچوب مجاز برای سرمایهگذاران خارجی را ایجاب میکند.
:متن نظام جدید سعودی درباره تملک در مدینه منوره چیست؟
نظام جدید املاک سعودی مشخص میکند که غیرسعودیها میتوانند در محدودههای جغرافیایی که هیئت وزیران تعیین میکند، ملک خریداری کنند، اما استثنای صریحی برای مدینه منوره در متن نظام وجود دارد. مواد تنظیمی تصریح میکند که:
- مناطق باز برای تملک خارجی با تأیید هیئت وزیران تعیین میشود.
- دو شهر مقدس (مکه و مدینه) از این تعیین مستثنی هستند.
- بر این دو شهر "شرایط ویژه" اعمال میشود که جایگاه دینی آنها را حفظ میکند.
بیانیه وزارت مسکن تأکید میکند که مدینه منوره تابع ضوابط استثنایی است که حرمت و قداست آن را حفظ میکند و قواعد عمومی تملک غیرسعودیها بر آن اعمال نمیشود و انتظار میرود بهزودی بهروزرسانی جدیدی برای این نظام منتشر شود.
:چرا به غیرسعودیها اجازه تملک در مدینه منوره داده نمیشود؟
دلایل این ممنوعیت استثنایی به چند عامل بازمیگردد:
- :ملاحظات دینی جایگاه مدینه منوره به عنوان یکی از دو حرم شریف و مرکز دینی جهانی.
- ۲. حفاظت حاکمیتی: حفظ ویژگی خاص شهر و تضمین مدیریت آن طبق اولویتهای دولت.
- ۳. ضوابط امنیتی: ساماندهی جمعیت در منطقهای با حساسیت امنیتی بالا.
- ۴. کنترل توسعه عمرانی: تضمین برنامهریزی شهری هماهنگ با نیازهای دینی و فرهنگی.
:موارد خاص و استثناهای موجود (در صورت وجود)
تا کنون هیچ استثنایی برای تملک آزاد غیرسعودیها در محدوده رسمی مدینه منوره وجود ندارد، اما انتظار میرود پس از تصویب نظام جدید تملک غیرسعودیها در سال ۲۰۲۶، بهروزرسانیهایی در این نظام ایجاد شود.
در بیانیههای رسمی آمده است که:
- هرگونه استثنای آتی بسیار محدود و مشروط به شرایط سختگیرانه خواهد بود.
- تمرکز بر سرمایهگذاریهایی با منافع توسعهای روشن برای شهر خواهد بود.
- اولویت با پروژههایی است که به زائران و حجاج و معتمرین خدمت میکند.
- هر استثنا نیاز به تأیید چندین مرجع عالی دولتی خواهد داشت.
:جایگزینهای قانونی غیر از تملک مستقیم در مدینه منوره
غیرسعودیها میتوانند در شرکتهای سعودی که دارای داراییهای ملکی در مدینه منوره هستند از طریق موارد زیر سرمایهگذاری کنند:
- خرید سهام شرکتهای ملکی پذیرفتهشده در بازار مالی.
- سرمایهگذاری در صندوقهای تخصصی املاک.
- شرکت در پروژههای سرمایهگذاری از طریق نهادهای دارای مجوز سعودی.
- ورود به شراکتهای سرمایهگذاری با سرمایهگذاران سعودی.
این سرمایهگذاریها تحت نظارت سازمان بازار مالی و سایر مراجع تنظیمی قرار دارد.
:حقوق انتفاع بلندمدت
برخی پروژهها در مدینه منوره به خارجیها گزینه حقوق انتفاع بلندمدت را به عنوان جایگزینی عملی برای تملک کامل ارائه میدهند که در چارچوبهای قانونی و تنظیمی مشخصی قرار دارد. این قالبها شامل قراردادهای اجاره بلندمدت است که در برخی پروژهها بین ۲۵ تا ۵۰ سال ادامه دارد و به سرمایهگذار یا منتفع ثبات و بهرهمندی نزدیک به مزایای تملک را میدهد.
همچنین توافقنامههای استفاده و حقوق انتفاع مربوط به اماکن تجاری و نیز مجوز بهرهبرداری از واحدهای مسکونی واقع در پروژههای گردشگری یا خدماتی را شامل میشود که امکان بهرهبرداری از ملک را طبق ضوابط معین و بدون انتقال مالکیت فراهم میکند.
از جمله این قالبها نیز توافقنامههای مدیریت و بهرهبرداری از املاک در مقابل سهمی از درآمد است که در آن ملک به نفع مالک سرمایهگذاری و بهرهبرداری میشود و سود طبق توافق توزیع میگردد. این ترتیبات از نظر مدت، حقوق و تعهدات با تملک سنتی املاک تفاوت دارد و مشمول شرایط تفصیلی هر قرارداد است که با نظامات جاری در مدینه منوره هماهنگ میشود.
:نکات مهم برای سرمایهگذاران
به سرمایهگذارانی که قصد ورود به بازار املاک مدینه منوره را دارند توصیه میشود مجموعهای از دستورالعملهای اساسی را رعایت کنند که به آنها در اتخاذ تصمیمات ایمن و آگاهانه کمک میکند. در رأس این توصیهها، ضرورت بررسی مداوم منابع رسمی مانند پیگیری بیانیهها و بهروزرسانیهای وزارت امور شهری و روستایی و مسکن و سازمان کل املاک قرار دارد.
همچنین استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در حقوق املاک سعودی اقدامی بسیار مهم است، زیرا این حوزه پیچیده و در حال تحول است، بهویژه در ارتباط با تملک خارجیها و حقوق مربوط به آن. همچنین باید نسبت به پیشنهادهای مشکوک هوشیار بود، چراکه هر پیشنهادی که امکان تملک خارجیها بر ملک در محدوده جغرافیایی مدینه منوره را تبلیغ کند، خلاف مقررات است و اغلب کلاهبرداری محسوب میشود.
سرمایهگذار باید بهدقت بین مدینه منوره و حومه آن تمایز قائل شود، زیرا برخی پروژهها برای اهداف بازاریابی از نام شهر استفاده میکنند در حالی که خارج از محدوده رسمی آن قرار دارند و این موضوع میتواند تأثیر اساسی بر حقوق قانونی ملک داشته باشد. در نهایت، توصیه میشود صبور باشید و منتظر صدور آییننامههای اجرایی مرتبط با نظام جدید که قرار است در سال ۲۰۲۶ اجرا شود، بمانید.
:برای هرآنچه مربوط به تملک در مدینه منوره است با کارشناسان Imtilak Global تماس بگیرید
اجازه ندهید پیچیدگیهای نظام جدید فرصتها را از شما پنهان کند. کارشناسان ما در Imtilak Global راهحلهای خلاقانه و گزینههای سرمایهگذاری مطابق با حمایت قانونی منحصربهفرد این شهر را به شما ارائه میدهند.
کشف کنید چگونه میتوانید هوشمندانه و ایمن در این بازار ویژه سرمایهگذاری کنید. امروز با ما تماس بگیرید.


