تحول بزرگ در بازار املاک سعودی| مالکیت خارجی‌ها ممکن شد

در یک گام استراتژیک برای تقویت جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، کابینه سعودی روز سه‌شنبه با سیستم به‌روز شده برای مالکیت غیرسعودی‌ها بر املاک موافقت کرد که از ژانویه 2026 به اجرا در خواهد آمد.

ماجد الحقیل، وزیر امور شهری و روستایی و مسکن، توضیح داد که تصویب این سیستم در ادامه مجموعه‌ای از قوانین است که به توسعه بخش املاک و تحریک سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌پردازد، به گونه‌ای که به گسترش عرضه املاک و جذب شرکت‌های توسعه املاک و سرمایه‌گذاران به بازار سعودی کمک می‌کند.

الحقیل اشاره کرد که سیستم جدید بین تشویق سرمایه‌گذاری و حفاظت از منافع شهروندان توازن برقرار می‌کند، از طریق مکانیزم‌های تنظیمی که تضمین‌کننده انطباق و کنترل املاک است، به گونه‌ای که ثبات در بازار را تحقق می‌بخشد و ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در نظر می‌گیرد.

محدوده‌های جغرافیایی خاص

وزیر توضیح داد که سیستم به مالکیت خارجی‌ها بر املاک در محدوده‌های جغرافیایی خاصی اجازه می‌دهد، به ویژه در شهرهای ریاض و جده، در حالی که مالکیت در مکه مکرمه و مدینه منوره به شرایط خاصی وابسته است. بر اساس سیستم، هیئت عمومی املاک پیشنهاد مناطق مجاز برای مالکیت یا کسب حقوق عینی دیگر را بر عهده دارد.

قرار است که هیئت ظرف 180 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، آیین‌نامه اجرایی سیستم را صادر کند، که از طریق پلتفرم «استطلاع» شامل جزئیات فرآیند مالکیت غیرسعودی‌ها بر املاک، الزامات انطباق و مکانیزم‌های اجرایی که ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در نظر می‌گیرند، خواهد بود.

همخوانی با سیستم‌های موجود

سیستم به‌روز شده با احکام سیستم اقامت ویژه و تنظیمات مالکیت شهروندان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر املاک در داخل کشورهای عضو برای اهداف سکونت یا سرمایه‌گذاری، به علاوه سیستم‌های جاری که به غیرسعودی‌ها امتیازاتی در مالکیت و کسب حقوق عینی می‌دهند، هماهنگ است.

حمایت از چشم‌انداز 2030

این تصمیم بخشی از تلاش‌های پادشاهی برای دستیابی به اهداف «چشم‌انداز 2030» است که به دنبال تنوع‌بخشی به منابع درآمد ملی، ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های غیرنفتی، به ویژه بخش املاک که پایه‌ای اساسی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است، می‌باشد.

پیشینه تاریخی

شایان ذکر است که مالکیت غیرسعودی‌ها بر املاک در پادشاهی از سال 2000 با شرایط سرمایه‌گذاری که حداقل 30 میلیون ریال سعودی را شامل می‌شود، ممکن بوده است. در سال‌های اخیر، بسیاری از سیستم‌ها به گونه‌ای اصلاح شده‌اند که به سرمایه‌گذاران خارجی - حتی غیرمقیم - امکان مالکیت را در چارچوب جهت‌گیری‌های اقتصادی جدید پادشاهی می‌دهد.

تحریر: امتلاک جلوبال©