نقلة نوعية في سوق العقار السعودي| تملك الأجانب أصبح ممكناً

في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على النظام المُحدث لتملُّك غير السعوديين للعقارات، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يناير 2026.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن إقرار النظام يأتي امتداداً لسلسلة التشريعات الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في توسيع المعروض العقاري واستقطاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين إلى السوق السعودية.

وأشار الحقيل إلى أن النظام الجديد يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية مصالح المواطنين، من خلال آليات تنظيمية تضمن الامتثال والضبط العقاري، بما يحقق الاستقرار في السوق ويراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

نطاقات جغرافية محددة

أوضح الوزير أن النظام يسمح بتملّك الأجانب للعقارات ضمن نطاقات جغرافية معينة، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، في حين يخضع التملّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة لاشتراطات خاصة. ووفقاً للنظام، تتولى الهيئة العامة للعقار اقتراح المناطق المسموح فيها بالتملك، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى.

ومن المقرر أن تُصدر الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك عبر منصة «استطلاع»، حيث ستتضمن الإجراءات التفصيلية لتملّك غير السعوديين للعقارات، ومتطلبات الامتثال، وآليات التطبيق التي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

انسجام مع الأنظمة القائمة

يتماشى النظام المحدث مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيمات تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات داخل الدول الأعضاء لأغراض السكن أو الاستثمار، إضافة إلى الأنظمة السارية التي تمنح غير السعوديين امتيازات في التملك واكتساب الحقوق العينية.

دعم رؤية 2030

ويُعد هذا القرار جزءاً من جهود المملكة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتنمية القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاع العقارات الذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

خلفية تاريخية

تجدر الإشارة إلى أن تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة كان متاحاً منذ عام 2000، بشروط استثمارية تتضمن حدًّا أدنى قدره 30 مليون ريال سعودي. وفي السنوات الأخيرة، تم تعديل العديد من الأنظمة بما يتيح للمستثمرين الأجانب - حتى غير المقيمين - إمكانية التملك، في إطار التوجهات الاقتصادية الجديدة للمملكة.

تحرير: امتلاك جلوبال©