سجّل القطاع العقاري في منطقة المدينة المنورة خلال عام 2024 نموًا لافتًا على مستوى عدد الصفقات العقارية وإجمالي المساحات المبيعة، في انعكاس لحيوية النشاط العقاري وتنوّعه، وقدرته على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في التنمية الحضرية المستدامة.

وكشف تقرير صادر عن شركة المقر للتطوير والتنمية – الذراع الاستثمارية لأمانة المدينة المنورة – عن إتمام 9454 صفقة عقارية في المنطقة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 7 مليارات ريال، فيما تجاوزت المساحات المبيعة حدود 14.8 مليون متر مربع، توزعت بين القطاعات الزراعية والسكنية والتجارية.

القطاع السكني يسجل حضورًا قويًا

وقد شكّل القطاع السكني نحو 44% من إجمالي المساحات، مدعومًا بالتسهيلات البنكية وبرامج التمويل العقاري، التي ساعدت في زيادة تملُّك الأفراد وتنشيط الاستثمار في المجمعات السكنية، بما يتماشى مع التوسع السكاني المتسارع في المدينة.

أما القطاع التجاري، فقد شهد انخفاضًا في المساحات المبيعة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، نتيجة توجّه الاستثمارات إلى الاستخدامات طويلة وقصيرة الأجل للأراضي التجارية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

الزخم يعود للسوق بعد عامين من التذبذب

وأوضح التقرير أن السوق العقاري في المدينة المنورة استعاد زخمه بعد تذبذب الأداء خلال العامين الماضيين، حيث شهد عام 2022 تنفيذ 8935 صفقة عقارية بمساحات إجمالية بلغت 14.6 مليون متر مربع، بينما تأثر عام 2023 برفع أسعار الفائدة، ما انعكس على تراجع عدد الصفقات إلى 7162 صفقة بمساحة بلغت 14.5 مليون متر مربع.

توقعات إيجابية لمستقبل السوق العقاري في منطقة المدينة المنورة

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الأداء الإيجابي المسجّل في عام 2024 يعكس استمرار الطلب المحلي المتنامي على المشاريع العقارية، مما أسهم في تعزيز حركة السوق وترسيخ مكانة المدينة المنورة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وسط مؤشرات واعدة على استمرار نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، في إطار مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى بناء مدن ذكية وتنمية حضرية متوازنة.

تحرير: امتلاك جلوبال©