اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقار لغير السعوديين

كشفت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي تمثل خطوة تنظيمية متقدمة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وضبط آليات التملك بما يحقق التوازن في سوق العقار.

وبحسب المسودة، فإن النظام الجديد يبدأ سريانه في يناير 2026، بعد صدوره بمرسوم ملكي ونشره في الجريدة الرسمية، ويتألف من 15 مادة تنظيمية رئيسية تغطي شروط التملك، الفئات المؤهلة، النطاقات الجغرافية المسموح بها، والعقوبات المرتبطة بالمخالفات.

الشروط الأساسية لتملك الأفراد غير السعوديين:

هوية سارية: سواء إقامة نظامية أو هوية رقمية تصدر عبر منصة "أبشر" للمقيمين غير النظاميين.

رقم اتصال سعودي: مسجل باسم حامل الهوية.

حساب بنكي داخل المملكة: شرط إلزامي لإتمام المعاملات.

تنفيذ العمليات المالية إلكترونيًا: عبر وسائل الدفع المعتمدة في المملكة.

توثيق الهوية: يُلزم بالتحقق من هوية المالك عند كل إجراء عقاري.

شروط تملك العقار للشركات الأجنبية:

• التسجيل لدى وزارة الاستثمار
• هوية سارية للممثل النظامي
• الإفصاح الكامل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين
• فتح حساب بنكي باسم الشركة داخل السعودية

وتتضمن اللائحة عقوبات صارمة في حال المخالفة، منها غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر قضائي.

الفئات المؤهلة لتملك العقار:

• الأفراد غير السعوديين (مقيمين أو غير مقيمين).
• الشركات الأجنبية والمؤسسات غير الربحية.
• الشركات السعودية التي يشارك غير سعوديين في ملكيتها.
• الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة (وفق ضوابط محددة).

النطاق الجغرافي للتملك:

يُحدد مجلس الوزراء المناطق التي يُسمح فيها بالتملك، على أن تُنشر لاحقًا وثيقة تفصيلية تشمل مدنًا رئيسية مثل الرياض وجدة.

في المقابل، تُمنع الملكية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير المسلمين، مع فرض ضوابط خاصة، كما يُمنع التملك في المناطق الحدودية وبعض المواقع الحساسة.

الضوابط المالية والتنظيمية:

• الإفصاح الكامل عن البيانات عند الشراء.
• تسجيل الملكية في السجل العقاري الموحد.
• فرض رسوم وضريبة تصرفات عقارية تصل إلى 10%.
• لا يمنح التملك امتيازات إضافية تتجاوز ما تنص عليه الأنظمة العامة.

أنواع التملك المسموح بها:

• حق التملك الكامل.
• حقوق عينية مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق وفق الأنظمة.

بينما يُسمح للأفراد غير السعوديين بتملك عقار سكني واحد خارج النطاقات المحظورة، مع استثناء مكة والمدينة التي لا يُسمح بالتملك فيها إلا للمسلمين.

أما الشركات المدرجة في السوق المالية، فيُتاح لها التملك حتى في مكة والمدينة، وفقًا للوائح هيئة السوق المالية.

الحوكمة والتنفيذ:

يتماشى النظام الجديد مع رؤية السعودية 2030 ويستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة عبر تنظيم سوق العقارات وفتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية ضمن ضوابط دقيقة.

ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية النهائية ومنصة التقديم الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من نشر النظام.

الاستثناءات:

• لا يلغي النظام الحقوق المكتسبة بموجب أنظمة سابقة مثل نظام الإقامة المميزة أو امتيازات مواطني دول مجلس التعاون الخليج.
• يُسمح للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية بالتملك لأغراض السكن والعمل وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

نقلة نوعية في القطاع العقاري...

يمثل هذا النظام تحولًا جذريًا في السياسة العقارية السعودية، إذ يمنح المستثمرين الأجانب إطارًا قانونيًا واضحًا ومتطورًا، مع تعزيز حماية مصالح المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين السوق من النمو ضمن بيئة منظمة وشفافة. 

تحرير: امتلاك جلوبال©