نقلة نوعية في العقار السعودي: المدينة المنورة تتفوق على الرياض

شهد القطاع العقاري السكني في السعودية تحوّلًا لافتًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تصدرت المدينة المنورة قائمة أكثر الأسواق العقارية نشاطًا، متجاوزة العاصمة الرياض التي اعتادت قيادة نمو السوق على مدى السنوات الماضية.

ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذا التحول يعكس ديناميكيات جديدة في الطلب والقدرة الشرائية، مدفوعًا بالإصلاحات الأخيرة التي سمحت بجذب استثمارات محلية وأجنبية إلى المدن المقدسة.

عقارات المدينة المنورة تتصدر

بيانات شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية أظهرت ارتفاع قيمة الصفقات في المدينة المنورة بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت أحجام المعاملات بنحو 38%، لتتفوق على جميع المدن الكبرى بما فيها الرياض وجدة ومكة والمنطقة الشرقية.

وقال فيصل درّاني، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في الشركة : الطلب كان الأعلى في المدينة المنورة، حيث سارع المشترون لتأمين منازل قبل دخول المستثمرين الأجانب المتوقع، فيما استبق البائعون إبرام الصفقات للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

عوامل جاذبة للمستثمرين

التقرير أوضح أن السعودية خففت مؤخرًا القيود على الاستثمار العقاري في مكة والمدينة، لتسمح للأجانب بالاستثمار في شركات التطوير العقاري ابتداءً من عام 2026. كما أقرّت المملكة قانونًا جديدًا يسهل تملك العقارات للأجانب في مراكز رئيسية مثل الرياض، ضمن جهودها لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأشار درّاني إلى أن كثيرًا من المسلمين الميسورين حول العالم يبدون اهتمامًا بامتلاك عقارات في مكة والمدينة، غالبًا لأغراض شخصية مثل التقاعد، مما يحفز إطلاق مشاريع كبرى، أبرزها مشروع "رؤى المدينة" التابع لصندوق الاستثمارات العامة.

ماذا عن الرياض!

في المقابل، سجلت الرياض تراجعًا في النشاط العقاري بعد سنوات من النمو المتسارع، حيث انخفضت أحجام الصفقات بنسبة 31%، فيما تراجعت القيم بنحو 20% خلال النصف الأول من العام.

وبحسب بلومبيرغ، فإن تضاعف أسعار المساكن تقريبًا منذ عام 2019 جعل القدرة على الشراء تحديًا متزايدًا، الأمر الذي دفع العديد من المشترين لتأجيل قراراتهم. ومع ذلك، ترى "نايت فرانك" أن هذا التراجع يمثل "تعديلًا طبيعيًا للسوق لا يعكس ضعفًا جوهريًا"، مؤكدة استمرار ارتفاع أسعار الشقق والفلل، وإن بوتيرة أبطأ.

القطاع العقاري السعودي يحتل مكانة استراتيجية

يعد القطاع العقاري أحد ركائز رؤية السعودية 2030، كونه يساهم في التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة. كما يمثل سوقًا جاذبًا للاستثمارات الدولية، لاسيما في مكة المكرمة والمدينة المنورة لما لهما من مكانة دينية خاصة.

ويرى خبراء أن السماح باستثمار غير السعوديين في الشركات المالكة للعقارات بالمدينتين المقدستين سيعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، ويسهم في زيادة الناتج المحلي وتوسيع قاعدة التمويل للشركات العقارية، إلى جانب تحسين الخدمات العقارية وتطوير مشاريع جديدة تستجيب للطلب المتنامي.

تحرير: امتلاك جلوبال©